إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016: قياس الجودة والكفاءة التنظيمية ، هو منشور رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو الطبعة الثالثة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها. يقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصادا من أفغانستان إلى زيمبابوي وعلى امتداد الوقت.
يقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على 11 مجال من حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرج في ترتيب هذا العام.
لنتائج الرئيسية
النتائج الرئيسية
وجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016: قياس الجودة والكفاءة التنظيمية أن رجال الأعمال في 122 اقتصاداً شهدوا تحسينات في الإطار التنظيمي المحلي في العام الماضي. بين يونيو 2014 ويونيو 2015، وثق التقرير، الذي يقيس 189 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم، 231 اصلاحاً تجارياً. وكانت الإصلاحات في مجال بدء الأعمال التجارية الأكثر شيوعاً في 2014/15 من بين الإصلاحات للحد من تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، كما في العام السابق. وكانت الإصلاحات في مجالات دفع الضرائب، والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية من بين أكثر الإصلاحات. للقراءة عن الإصلاحات التجارية .
كانت كوستا ريكا، وأوغندا، وكينيا، وقبرص، وموريتانيا، وأوزبكستان، وكازاخستان، وجامايكا، والسنغال، وبنين من بين الاقتصادات التي شهدت أكبر تقدم في 2014/2015 في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. معا، نفذت هذه الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً 39 إصلاحاً تجارياً مما يجعل من الأسهل القيام بأعمال تجارية.
تمثل أفريقيا جنوب الصحراء وحدها حوالي 30٪ من الإصلاحات التنظيمية مما يجعل من الأسهل القيام بأعمال تجارية في 2014/2015 ، تليها أوروبا وآسيا الوسطى. وكان جميع أعضاء منظمة تنسيق قانون الأعمال في أفريقيا نشطاء بشكل خاص: نفذت 14 من 17اقتصادات إصلاحات لانظمة أنشطة الأعمال في العام الماضي - 29 إصلاحاً في المجموع. وقللت أربع وعشرين من هذه الإصلاحات تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، في حين عززت الخمسة الأخرى المؤسسات القانونية.
ويضيف تقرير هذا العام مؤشرات الجودة لأربع مجموعات من المؤشرات: تسجيل الملكية، وإستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء وإنفاذ العقود. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل مؤشرات التجارة عبر الحدود لزيادة ملاءمتها. فتركز دراسة الحالة المُتتبعة على المنتج الأكثر تصديراً في كل إقتصاد، وعلى أكثر المنتجات المصنعة (قطع غيار السيارات) كالمُنتَج المستورد، على أكبر شريك تجاري لها لتصدير واستيراد المنتجات.
وردت في التقريرسبع دراسات حالة: خمسة منها تركز على الميزات القانونية والتنظيمية التي تغطيها المؤشرات الجديدة أو الموسعة النطاق في تقرير هذا العام -في مجالات إستخراج تصاريح البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود. وتحلل الاثنتان الأخريتان مجالات أخرى في مجموعة البيانات التاريخية.
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال: أكثر من 60% من اقتصادات العالم حسنت من أنظمة الأعمال خلال العام الماضي.
للمزيد :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق