أن مؤشرات هذا القطاع فى مصر تستوجب الأهتمام حيث يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي5,2 مليون مشروع وتساهم بنسبة قد تصل إلي80% من الناتج المحلي, وتستوعب75% من فرص العمالة ويدخل منها حوالي40 ألف مشروع جديد مجال الانتاج سنويآ
ويمكن تفعيل هذا الدور من خلال :
1- منظومة قانونية أكثر وضوحا وشفافية .
2- توظيف فائض البنوك فى تمويل هذه المشروعات .
3-تمويل المشروعات من خلال صناديق الاستثمار المباشر من خلال علاقة شراكة بحيث يكون لرأس المال المخاطر دور فى اختيار المشروعات وتقييم الإدارة وتحمل الخسائر .
4- إنشاء هيئة تختص بتمويل المشروعات الصغيرة ، وذلك علي غرار مركز تحديث الصناعة .
5-إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة ، بحيث تعمل فى إطار منظومة متكاملة ، ودعمها ماليا وفنيا وعلميا وتسويقيا ، مع الاستفادة تجربة اليابان والهند وكوريا الجنوبية وماليزيا فى هذا المجال.
6- إنشاء بنك متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة .
7- إنشاء جهاز قومي للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
6- إنشاء بنك متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة .
7- إنشاء جهاز قومي للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
8- إعداد نظام واضح للاعفاءات الضريبية .
9-إيجاد نوع من التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة.
10- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعيات الاهلية وجمعيات رجال الاعمال وتوفير التمويل لها لإعادة إقراضها في ظل ما لديها من خبرة في التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأساليب غير تقليدية إضافة الي قدرتها علي متابعة أعضائها.
11-التوسع في انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل: شركات التأجير التمويلي, الاستعلام الائتماني, شركات ومؤسسات الضمان.
12- المشاركة في تحمل جانب من تكاليف برامج تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد يكون هذا من خلال التعاون مع مركز تحديث الصناعة.
13- إنشاء جهاز بحثي لإستكشاف فرص الاستثمار الجديد وعمل دراسات للسوق يتم فيها تحديد أنواع الصناعات والمشروعات التي بها فجوة وأماكنها ويتم توجيه الراغبين في اقامة مشروعات الي هذه المجالات.
14- التوسع في إقامة المعارض المحلية والخارجية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تسويق الانتاج .
15- التوسع في إنشاء صناديق استثمار مباشر وتوجيه تمويلها واستثماراتها الي الاماكن الاقل نمو مثل الصعيد والوادي الجديد بما يحقق قدر من التنمية العادلة لهذه المناطق, وقد تكون بمشاركة رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين والمحافظات والبنوك.
تفعيل آلية وجود جهاز واحد يقوم بتقديم كل الموافقات لأصحاب هذه المشروعات ويتعامل مع كل الاجهزة ذات الصلة في مكان واحد يطبق في كل المحافظات.
16- البحث عن حوافز ومزايا لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال إجراءات ميسرة للحصول علي التراخيص مع تقديم حوافز ضريبية مع عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعي مع تقديم الدعم الفني والاداري والتمويل لهم.
17- تطبيق ما يسمي بإسلوب الحماية والذي طبق في بعض الدول من خلال تخصيص سلع معينة لا يتم انتاجها إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلي التزام المشروعات التي تحصل علي مناقصات حكومية بأن يكون هناك نصيب في المدخلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
18- أن يكون هناك نسبة طواعية أو إلزامية في محافظ كل البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن تصل النسبة الي المستوي الذي يتفق مع أهمية هذه المشروعات.
19- الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره ومراكز التدريب المهني بما يسهم في الارتقاء بالمستوي المهني للخريجين.
12- المشاركة في تحمل جانب من تكاليف برامج تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد يكون هذا من خلال التعاون مع مركز تحديث الصناعة.
13- إنشاء جهاز بحثي لإستكشاف فرص الاستثمار الجديد وعمل دراسات للسوق يتم فيها تحديد أنواع الصناعات والمشروعات التي بها فجوة وأماكنها ويتم توجيه الراغبين في اقامة مشروعات الي هذه المجالات.
14- التوسع في إقامة المعارض المحلية والخارجية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تسويق الانتاج .
15- التوسع في إنشاء صناديق استثمار مباشر وتوجيه تمويلها واستثماراتها الي الاماكن الاقل نمو مثل الصعيد والوادي الجديد بما يحقق قدر من التنمية العادلة لهذه المناطق, وقد تكون بمشاركة رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين والمحافظات والبنوك.
تفعيل آلية وجود جهاز واحد يقوم بتقديم كل الموافقات لأصحاب هذه المشروعات ويتعامل مع كل الاجهزة ذات الصلة في مكان واحد يطبق في كل المحافظات.
16- البحث عن حوافز ومزايا لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال إجراءات ميسرة للحصول علي التراخيص مع تقديم حوافز ضريبية مع عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعي مع تقديم الدعم الفني والاداري والتمويل لهم.
17- تطبيق ما يسمي بإسلوب الحماية والذي طبق في بعض الدول من خلال تخصيص سلع معينة لا يتم انتاجها إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلي التزام المشروعات التي تحصل علي مناقصات حكومية بأن يكون هناك نصيب في المدخلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
18- أن يكون هناك نسبة طواعية أو إلزامية في محافظ كل البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن تصل النسبة الي المستوي الذي يتفق مع أهمية هذه المشروعات.
19- الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره ومراكز التدريب المهني بما يسهم في الارتقاء بالمستوي المهني للخريجين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق