مشروع القانون يعرف #المنطقة_الاقتصادية الخاصة بأنها منطقة عمرانية جديدة لها ميناء رئيسي ويستهدف النشاط فيها التصدير وينص أيضا على إنشاء هيئة خاصة لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة تتفق مع شركة رئيسية لكل منطقة لإقامة بنية أساسية لها وإدارتها وصيانتها ، كما ينص القانون على معاملة ضريبية متميزة داخل هذه المناطق سواء للمشروعات أو الأفراد كما يعفى المنشآت داخلها من الخضوع لقوانين العمل .
وقد تم إنشاء أول منطقة اقتصادية في مصر بأفضل المعايير الدولية لتشجيع الصناعات العنقودية الصديقة للبيئة لانتاج سلع ذات منشأ مصري وتقديم خدمات متميزة لجذب الاستثمارات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
إلا أن التجربة فى حاجة إلى إعادة تقييم فى ضوء التجارب العالمية الناجحة فى هذا المجال مثل تجربة الصين وماليزيا للاستفادة منها ومحاولة علاج السلبيات فى التجربة المصرية .
تجربة ماليزيا:
تجربة الصين :
التجربة المصرية :
تجربة الإمارات :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق