أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات التى استهدفت تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها التنافسية، شملت هذه المبادرات " :
- إستراتيجية وخطة عمل تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر" التي تبنتها وزارة المالية فى عام 2004.
- خطة وزارة المالية "الخطة القومية للتمويل متناهي الصغر" التي تبناها الصندوق االجتماعي للتنمية والقطاع المصرفي فى عام 2004 .
-تقدم وزارة التجارة والصناعة بعض الخدمات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل عمل دراسات جدوى للمشروعات ودعم المصدرين والعمل على خلق فرص تسويقية لمنتجاتهم وكذلك تقديم دورات تدريبية مهنية وفنية وحرفية، إلى غير ذلك من الخدمات والتسهيالت التى تقدمها الحكومة بمختلف وزاراتها.
إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن الإسهام المرجو للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في االقتصاد المصري؛ حيث أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تمثل أكثر من 52% من إجمالي المنشآت الاقتصادية، وتقوم بتشغيل ما يزيد عن 52% من العمالة، تظل األدنى نصيباً من الناتج المحلى الإجمالي؛ فلا يزيد نصيبها فى الناتج عن 20% فقـــــط، ( وفق بيانات تعداد الشركات مصنفة صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام ً وفق عدد العمال ال 2005).
للمزيد:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق