لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال السنوات الماضية ولمحاولة تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، تعمل الدولة حاليا على العديد من الإصلاحات التشريعية خصوصا في مجال التشريعات الاقتصادية، وقامت بإنشاء لجان لدراسة وإعادة النظر في العديد من القوانين الحالية ومنها قوانين الشركات والاستثمار والعمل والتأمينات الاجتماعية والعالمين المدنيين بالدول.
وعليه، تخرج هذه الورقة لتحدد 12 محور لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار حتى تكون مرجعاً فلسفياً وعملياً ومهنياً للقانون النظم للاستثمار الذي سوف تصدره الحكومة قريباً.
للإطلاع على ورقة المقترحات بالتفصيل يمكن الدخول على :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق