أن التوسع في صناعة الحرير في مصر يرتكز على السماح بزراعة أشجار التوت من السلالات عالية الجودة مثل الهندي في الحدائق العامة وعلى جوانب الترع والمصارف والأحزمة الخضراء حول المدن، بدلاً من اشجار الزينة كالفيكس وغيرها من الأشجار التي لا تعود بالنفع على المجتمع، بالإضافة إلى تذليل العقبات لعملية دخوله من خلال إحالة بيانات الرسائل الاستيرادية إلى قسم بحوث الحرير وجعله هو الجهة التي تقوم بعمليات الحجر والتخليص الجمركي؛ لأنها الجهة الوحيدة المختصه .
“إننا نملك الإمكانيات لتحقيق دخل إضافي في حدود مليار جنيه سنويًّا لو تم الاهتمام فقط بزراعة التوت الهندي في المساحات الشاسعة من الأراضي والتي تهددها مياه الصرف الصحي بالغرق والأحزمة الخضراء مثل الحزام الأخضر بمدينة السادس من اكتوبر ومدينة العبور وشرق الطريق الدائري وغيرها. وعلى سبيل المثال تمت زراعة حوالي 40 ألف شجرة توت في أراضي الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر بالجهود الذاتية وبدون أي مساعدة من الدولة، فإذا تدخلت الدولة، فإن العائد من المشروع سيتضاعف وتحل أزمة توافر المادة الخام لناسجي السجاد اليدوي في مصر؛ حيث إن ثمن اللحاف الحرير 500 دولار، في حين أن ثمن متر السجاد الحرير المصري 5000 جنيه. هذا بجانب فتح آلاف البيوت من محدودي الدخل بما لا يحمل الدولة أعباء إضافية من توفير فرص عمل ، ولاسيما إنه من المشاريع الجاذبة لفئات جديدة خاصة شباب الخريجين والأسر المنتجة والمرأة الريفية ؛ لإقامة مشروعات صغيرة.
“ إ ن استخدام القطاع الآلي في الري أدى إلى ازالة 90 % من أشجار التوت التي كانت تنتشر على طول المجاري المائية من مصارف وترع؛ مما أدى إلى القضاء على أهم المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الحرير، فتدهورت الصناعة، إلى أن تم القضاء عليها نهائيًّا بالتوجه إلى استيراد الملابس والمنسوجات الحريرية من الخارج.
ولذلك هناك ضرورة ملحة للتوسع فى زراعة أشجار التوت على مستوى الجمهورية حول المدن والقرى على امتداد الترع والمصارف وأطراف المدن الجديدة والطرق السريعة من خلال حملة قومية تسعى لأهداف متعددة، منها تحسين البيئة عامة من خلال امتصاص ثانى أكسيد الكربون وزيادة الأكسجين وتقليل التلوث البيئى وزيادة الثروة الخشبية، خاصة أن مصر ليست دولة غابات، وتقوم باستيراد الأخشاب من الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق