«‫#‏جمعيات_التنمية_الاقتصادية‬» تنظم سلسلة موائد مستديرة لمناقشة مشكلات المشروعات الصغيرة الشهر الجارى

ينظم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية موائد مستديرة تبدأ فى 11 و12 من الشهر الجارى لمناقشة التعديلات المقترحة بشأن تنظيم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقوانين التراخيص للمحال التجارية والصناعية،

وسيتم تنظيم هذه الموائد النقاشية فى عدد من المحافظات، منها المنيا وبنى سويف والإسكندرية وبورسعيد والجيزة والإسماعيلية بحضور ممثلى الغرف التجارية والمسئولين التنفيذيين والصندوق الاجتماعى وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة التعديلات، التى قد تسهم بشكل مناسب فى تحريك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هناك دراسات قانونية وتعديلات مقترحة ستشمل الأطر التنظيمية للمشروعات الصغيرة وتمويلها وإداراتها، وأبرز العقبات التى تواجهها وإزالة التداخل بين الجهات المشرفة على هذا القطاع المهم إلى جانب حل مشكلات التراخيص الخاصة بالمحال التجارية والصناعية التى تواجه عراقيل فى إنهاء الإجراءات الخاصة بها وبدء نشاطها.

وتولى الحكومة المشروعات الصغيرة اهتماما كبيرا بحسب تصريحات مسئوليها إلا أن التمويل وعدم وجود تعريف موحد لها، بالإضافة إلى عدم توافر الوعى الكافى لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات المؤسسات المالية المانحة للتمويل يعرقل من فرص نمو هذا القطاع.

وتشكل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو 90 %من إجمالى مشروعات القطاع الصناعى بمصر، ويعمل بها نحو ثلثى القوى العاملة، وتسهم بنسبة 40% من إجمالى الناتج القومى، وإذا أضفنا المشروعات متناهية الصغر لمشروعات SMEs نجد ما نسبتة أكثر من 2.5 مليون مشروع تمثل حوالى 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعى، وتساهم فى 80% من الناتج المحلى الإجمالى.