من أهم النتائج التى توصلت إليه الدراسة :
1 .توجد عالاقة ذات دلاله بين زيادة خدمة الديون وتدهور التنمية الا قتصادية.
2- عدم وجود تنسيق بين إدارة الدين والسياسات الاقتصادية الكمية )النقدية - والمالية مما أدى الي عدم وجود دراسات تحليليه تربط الاستدانه بموشرات الاقتصاد الكلي.
3- تميزت اكثر البلدان النامية بتطبيق سياسة الافراط في الاقتراض الخارجي في الوقت الذي لم تقم بدراسات كافية لجدول القروض الاجنبية سواء من حيث شروطها او كيفية استخدامها .
4 - السياسة الادارية والتى تتمثل بعدم معرفتها على الاستغلال الامثل للموارد المادية والمالية المتاحة وانتشار البطالة والبطالة المقنعة وضعف الاستفادة من الكفاءات المتاحة .
5- سوء توظيف القروض.
6- تفاقم خدمة الدين الخارجي .
للمزيد :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق