أزمة هدر الطعام موجودة في العديد من الدول حول العالم، بغضّ النظر عن الأعياد وما يرافقها من إنفاق أحيانا كثيرة دون حساب ، وتفيد منظّمة الأغذية والزراعة الدوليّة الفاو أنّ 1،3مليار طنّ من الطعام تُرمى سنويّا في القمامة.
واتّخذت بعض الحكومات إجراءات للحدّ من الهدر الغذائي في حين تنظّم العديد من الهيئات والجمعيّات حملات توعية لمكافحة الأزمة والبحث عن حلول لها.
وعلى سبيل المثال، يحظر القانون في فرنسا على محلاّت السوبر ماركت هدر الطعام، وفي بريطانيا، تمّ تطوير تطبيق على الهواتف الذكيّة لمواجهة مشكلة الهدر الغذائي.
وفي إيطاليا، تسفيد الشركات التي تتبرّع ببقايا الطعام من إعفاءات ضريبيّة.
بينما تبلغ قيمة الطعام المهدور الذي ينتهي في القمامة او يتحوّل إلى سماد 31 مليار دولار سنويّا حسبما ورد في تقرير صدر عام 2014 عن Value chain management center.
بالمقابل، يلجأ 850 ألف كندي إلى بنوك الغذاء شهريّا.
ومن الأفكار المقترحة بهذا الشأن :
- وضع برنامج تعليمي لتعريف المستهلكين بكم الطعام المدرون، لا سيّما وأنّ 47 بالمئة من الهدر يتمّ في المنازل.
- نشر تطبيق فلاشفود Flashfood الاختباري للتواصل مع المتسوّقين الباحثين عن خصومات على الأطعمة، لمساعدة محدوى الدخل على إيجاد طعام بثمن أرخص كان سينتهي لولا ذلك في سلّة القمامة.
- أن تنظّم العديد من الهيئات والجمعيّات حملات توعية لمكافحة الأزمة والبحث عن حلول لها
- تنظيم مبادرات للتبرع بفائض الطعام لبنوك الطعام والجمعيات الخيرية .
ولا بدّ من الإشارة في الختام إلى أنّ منظّمة الأمم المتّحدة وضعت الحدّ من الهدر الغذائي بين أهداف التنمية المستدامة في إطار خطّتها الانمائيّة للألفيّة، وتمّ اعتمادها في الجمعيّة العموميّة عام 2015.
وتهدف الخطّة لتقليص الهدر الغذائي إلى النصف بحلول العام 2030.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق