جولة داخل إحدى المصانع الصغيرة فى اليابان
وتتضح العناية الفائقة للحكومة اليابانية بهذه النوعية من المشروعات من خلال التأمين على المشروعات الصغيرة خوفًا من مخاطر الإفلاس، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسة مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية، ويمكن للمشروع الصغير المساهمة بقسط تأمينى يدفع شهريًا وتقوم بموجبه هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليابانية بسداد ديون المشروع الصغير المتعثر.
و يلزم القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بإتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة للحصول على العقود الحكومية.
كما عملت الحكومة اليابانية على تشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال.
وبناء على ذلك أصبحت الصناعات الكبيرة تتخلى عن إنتاج الكثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع أخرى صغيرة أكثر تخصصًا، مما يحقق لها وفر أكبر فى تكلفة الإنتاج مع ضمان تحقيق جودة أعلى.
بالإضافة إلى أن المشروعات الصغيرة والموسطة تعمل من خلال أطر مؤسسيه تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية، وذلك من خلال وكالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (Small and Medium Enterprise Agency) التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وهى الجهة المسئولة عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اليابان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق