الاثنين، 1 فبراير 2016
صناعة الأسماك فى #اليابان The fishing industry in Japan
يبلغ محصول السمك في العالم أكثر من 120 مليون طن متري في العام. وتتصدر الصين الدول الرائدة في صيد الأسماك إذ تقوم بصيد نحو 25% من إنتاج العالم من الأسماك، ثم بيرو وتشيلي واليابان والولايات المتحدة ثم الهند. ولقد زاد إنتاج العالم كثيرًا منذ بداية الستينيات من القرن العشرين الميلادي وكان لا يزيد كثيرًا عن 40 مليون طن متري.
توظف صناعة السمك ملايين الناس في جميع أنحاء العالم، ويعمل هؤلاء الناس على سفن عابرة تبحر في المحيطات أو مراكب ساحلية أو قوارب صغيرة. ويعمل عدد متزايد في أماكن وجود السمك الداخلية. كذلك يعمل عدد مماثل تقريبًا في الصناعات المرتبطة بها. مثل بناء سفن الصيد أو صناعة آلات صيد السمك. حيث يقوم هؤلاء بمعالجة وتعبئة وبيع وتوزيع المنتجات السمكية ولهم مِهَن مختلفة كشراء السمك ونزع عظمه وتقشير المحار وتشغيل آليات التعليب ومراقبة الأسواق للتأكد من اتباع قوانين الغذاء السليم.
وأكبرمستهلكي الأسماك بين الدول الصناعية هم اليابانيون ؛ إذ يستهلك الفرد الواحد منهم 70 كجم سنويًا في المتوسط.
وتتصدر الصين دول العالم في إنتاج السمك من المزارع المائية (10 ملايين طن متري حيث إن 55% من الإنتاج العالمي مصدره الصين. وتأتي اليابان (1,2 مليون طن متري) بعد الصين في التربية المائية. وأنواع الأسماك الرئيسية المُرَبَّاة في مزارع اليابان هي المحارة وأبراميس البحر الأحمر وأصفر الذيل كما تنتج مزارع السمك اليابانية حشائش بحرية صالحة للأكل.
تجربة «صندوق المناخ الأخضر» the Green Climate Fund
يعتبر «صندوق المناخ الأخضر» من أبرز آليات التمويل لمشروعات تغيّر المناخ. ومرّ الصندوق بمراحل من التعثّر نتيجة ضعف التمويل وعدم التزام الدول المتقدمة بما أعلنت عنه من دعم للصندوق. إذ يحتاج الصندوق إلى مئة بليون يورو سنوياً، لمساعدة الدول الفقيرة والنامية في مجالي تخفيف آثار التغيّر المناخي والتكيّف معها. وأعلنت الدول العظمى التزامها توفير 60 في المئة من حاجاته في 2009 في كوبنهاغن، لكنها لم تلتزم بما وعدت به حتى الآن. وعلى رغم جهود متنوّعة، لا يوجد في الصندوق الآن سوى عشرة بلايين دولار!
وأعلن الصندوق أن أول مشروعاته سيُنجز في دولة «مالي» بهدف تطوير قدراتها في المناخ والتنمية، بكلفة قدرها 300 ألف دولار.
ووفق الصندوق، هناك ما يزيد عن سبعين حكومة أرسلت مشروعات مماثلة لبناء القدرات، وجرت الموافقة على عشرة منها.
وفـــي تصريحات لهيلا شيكوروهو، المديرة التنفيذية للصندوق، من المتوقع تمويـــل مشروعات صغيرة ومتوسطة بقرابة تسعــمــــئة مليـــون دولار.
وأعلن الصندوق أن أول مشروعاته سيُنجز في دولة «مالي» بهدف تطوير قدراتها في المناخ والتنمية، بكلفة قدرها 300 ألف دولار.
ووفق الصندوق، هناك ما يزيد عن سبعين حكومة أرسلت مشروعات مماثلة لبناء القدرات، وجرت الموافقة على عشرة منها.
وفـــي تصريحات لهيلا شيكوروهو، المديرة التنفيذية للصندوق، من المتوقع تمويـــل مشروعات صغيرة ومتوسطة بقرابة تسعــمــــئة مليـــون دولار.
يزمــــع الصندوق تقديم الدعم لمشروعات تتبناها مـــؤسّســـات وطــنية موثـــوق بهــــــا، كالمؤسّسات الحكـــوميـــة وغيـــر الحكوميّة، ووكالات التنمية الوطنيّـــة، ووكالات الأمم المتحدة، وبعض بنوك تمويل التنمية العالميّة. وعُقدت ورش أخرى شملت مناطق العالم المختلفة.
للمزيد :
السياحة الخضراء Green tourism
يرتبط مفهوم السياحة الخضراء أو السياحة المستدامة ، بالبرامج السياحية التي تأخذ في الاعتبار المعايير البيئة العالمية ،مع مراعاة خصوصية الثقافات المحلية ، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة للمشاريع السياحية في إطار برامج متكاملة .تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة فى الاستخدامات الفندقية, هذا فضلا عن تنشيط السياحة البحرية وسياحة اليخوت..
ومن المبادرات الرائدة فى مجال تشجيع السياحة الخضراء ما قامت به دبى من حيث تصميم جوائز للسياحة الخضراء لتشجيع ومكافأة الفنادق المتميزة التي بذلت جهودًا كبيرة لدعم الوعي البيئي في كل من أعمالها وممارستها الخاصة ، ومنها على سبيل المثال :
1- تخفيض أو إعادة استخدام مياه الصرف.
2- الحد من النفايات
3- تنفيذ أنظمة سليمة بيئيًا
4- العمل مع المورِّدين للحد من عمليات التعبئة والتغليف غير الضرورية
5- الحد من النفايات الورقية
6- تجنب المنتجات ذات الخصائص الخطرة.
الأسواق العائمة من أشهر طرق البيع والشراء في آسيا
يمكن الاستفادة من هذه الفكرة فى الترويج للسياحة وإنعاش التجارة ، وذلك فى إطار خطة متكاملة لتنمية الثروة السمكية ومايرتبط بها من صناعات بدءا من إنشاء أسطول للصيادين فى مصر وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصيد ، على أن ترتبط الخطة بمراكز أبحاث تنمية واستزراع الثروة السمكية مع الاستفادة من خبرة كل من اليابان والهند والصين فى هذا المجال..
الجمعة، 29 يناير 2016
التقرير الإقليمي السنوي لإدارة الأعمال في العالم العربي لعام 2014 Annual report to the Regional Business Management in the Arab world in 2014
يتفحص التقرير الإقليمي السنوي الخاص بالأعمال في العالم العربي لعام 2014، والذي تصدره كل من منظمة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، مدى سهولة، أو صعوبة تأسيس وتشغيل شركة صغيرة أو متوسطة الحجم، مع الإلتزام بالقوانين والقواعد المنظمة للعمل في كل دولة من الدول التي يتناولها التقرير، وهي 189 دولة.
ويقيّم التقرير الدول العربية بناء على 11 موضوع مختلف تُعنى بدورة تأسيس وتشغيل الشركات. وهذه المواضيع هي، إجراءات تأسيس الشركات، الحصول على تراخيص البناء، الحصول على التيار الكهربائي، إستخراج تراخيص العقارات، الحصول على التمويل، إجراءات حماية المستثمرين، قوانين الضرائب، إجراءات التجارة عبر الحدود، إجراءات تسجيل العقود، حل المنازعات، وتوظيف العمالة.
وسجلت المنطقة - بصورة إجمالية - أفضل متوسط لمراتبها من حيث دفع الضرائب، الحصول على التيار الكهربائي، وتسجيل العقارات، فيما كانت المرتبة الأسوأ للمنطقة على الإطلاق في مجال الحصول على التمويل. أما على صعيد الدول المنفردة، فقد إستأثرت الإمارات بالمرتبة الأولى من بين دول المنطقة في خمس مجالات مختلفة هي إجراءات تأسيس الشركات، دفع الضرائب، تسجيل العقارات والممتلكات، الحصول على التيار الكهربائي والتبادل التجاري الدولي عبر الحدود.
وجاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة عربيا والـ187 عالمياً في المقياس العام لسهولة تأسيس وتشغيل الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، حيث سجل الإقتصاد الليبي المرتبة الأسوأ عربيا في أربعة معايير مختلفة هي إستخراج تراخيص البناء، تسجيل العقارات والممتلكات، الحصول على التمويل وحماية المستثمرين.
ويقوم التقرير برصد التغيرات الإيجابية التي تقوم بها الدول في المنطقة في سبيل دعم المستثمرين ورواد الأعمال، وجعل عملية تأسيس وتشغيل الشركات أكثر سهولة. وعلى هذا الصعيد، رصد التقرير قيام مصر مؤخراً بخطوات عديدة لدعم موقعها في هذه القائمة، حيث تأتي في المرتبة الحادية عشر عربياً، والتي تشمل خفض الحد الأدنى لرأس المال للشركات الجديدة من 50 ألف جنيه مصري الى ألف جنيه مصري، بالإضافة الى تخفيضات عديدة في تكاليف إستخراج تراخيص البناء وإجراءات تسجيل العقارات.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
